"نساء ضد العنف" والإدعاء العام – لواء الناصرة في دورة من أجل
تحسيس الجهاز القضائي لأزمة وعواقب الاعتداء الجنسي
قامت جمعية "نساء ضد العنف"، وفي خطوة تعتبر الأولى من نوعها، وبالتعاون مع مركز الاستكمالات للمدعين العامين، بعقد دورة للمدعين العامين في لواء الناصرة، تحت عنوان "أزمة الاعتداء الجنسي، وعواقبها على المُعتدى عليها" وذلك ضمن رؤية وأعمال مشروع "مرافقة ضحايا الاعتداءات الجنسية في المسار الجنائي". عُقدت الدورة، المعترف بها من قبل مركز الاستكمالات للمدعين العامين، على مدار الأشهر الثلاث الأخيرة، باشتراك 15 مدعٍ ومدعية عام/ة من لواء الناصرة؛ حيث قامت كل من ليندا خوالد، مركزة "مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي" ونائلة عواد، مديرة المشاريع في جمعية نساء ضد العنف، بتمرير مضامين الدورة بالإضافة إلى استضافة محاضرات ومحاضرين من الأكاديميا والجهاز القضائي، أخصائيين/ات في العلاج النفسي وأخصائيين/ات في منع وعلاج أزمة الاعتداء الجنسي، مع التشديد على الخصوصية الاجتماعية والنفسية للفتيات والنساء العربيات المُعتدى عليهن جنسياً، وكيفية مراعاة هذه الخصوصية خلال الإجراءات الجنائية والقضائية.
يهدف مشروع "مرافقة ضحايا الاعتداءات الجنسية في المسار الجنائي"، وبناءً على تجربة مراكز دعم ضحايا الاعتداءات الجنسية بضرورة وجود إطار داعم للضحية من أجل مساعدتها على التأقلم ومتطلبات الجهاز القضائي، فيهدف المشروع، إلى تقديم الدعم المعنوي والنفسي لضحايا الاعتداءات الجنسية في المسار الجنائي، أي مرافقة المٌعتدى عليهن من لحظة قرارهن تقديم شكوى في الشرطة وحتى صدور قرار المحكمة، وذلك من خلال توفير المعلومات والاستشارة المهنية للمُعتدى عليها، تنسيق العلاقة بينها وبين السلطات المعنية، ومرافقتها إلى مراكز الشرطة والمحاكم.
وتعقب ليندا خوالد: "أتت هذه الدورة لتشدد على أهمية ملاءمة الجهاز القضائي لمدى عمق الأزمة والضائقة النفسية التي تمر بها المُعتدى عليها، حتى لو تم تقديم الشكوى وإجراء المحاكمة بعد سنوات من وقوع الاعتداء، فأزمة الضحية لا تنتهي بعد يوم أو شهر أو سنة؛ فقد حاولنا في المضامين التي عملنا على تمريرها في هذه الدورة، طرح إشكالية عدم احتواء الجهاز القضائي والخطاب القانوني للخطاب العلاجي وأزمة المُعتدى عليهن جنسياً، خلال معالجة قضايا الاعتداء الجنسي في المجرى الجنائي، فالقانون يسري على الجميع سواسية لكن لكل فتاة أو امرأة مرّت باعتداء جنسي خصوصيتها وطريقتها للتعامل مع أزمتها، وعامةً هذا ما لا يؤخذ بالحسبان في الإجراءات القضائية"؛ وتضيف:"من جهة أخرى أعتقد بأننا قد نجحنا في هذه الدورة بتقريب المدعين والمدعيات العامين/ات إلى عالم المشاعر والمصطلحات للمعتدى عليها بهدف ضمان معالجة قضيتها بطريقة لا تتجاهل أزمتها النفسية وعواقبها".
